تدشن شركة كورية جنوبية متخصصة الشهر المقبل الأعمال التنفيذية لأول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح في اليمن بقدرة 60 ميجاوات.

وستنفذ المشروع شركة شينهان الكورية الجنوبية في مدينة المخا الساحلية جنوبي البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى قرابة 125 مليون دولار ويستمر تنفيذه على مدى عشرة أشهر في خطوة تهدف لمعالجة جزء من مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه اليمن وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المناطق الريفية والنائية .

ووفقا لوزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عوض السقطري فأن تنفيذ هذا المشروع الحيوي يأتي بعد أن أكدت دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء مزارع لإنتاج الطاقة من الرياح التي أعدتها شركة لا ماير الألمانية للاستشارات في مجال الطاقة المتجددة أن المنطقة المحاذية لساحل البحر الأحمر والممتدة إلى خليج عدن وساحل أبين منطقة واعدة قد يصل فيها إنتاج الكهرباء إلى 2000 ميجاوات .. لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المحطة جاء في ظل توجه الحكومة الجاد لإنتاج الكهرباء من مصادر متعددة أهمها الغاز وطاقة الرياح وإعطاء الأولوية للاستثمار في مثل هذه المشاريع للقطاع الخاص الأجنبي والخليجي وفق عقود شراء الطاقة.

وأوضح السقطري أن المشروع يهدف إلى إيصال الطاقة إلى المناطق البعيدة التي لا يمكن إيصال الشبكة الكهربائية إليها وذلك من خلال تزويدها بأنظمة الطاقة المتجددة المعتمدة على الألواح الشمسية وتربينات الهواء، فضلا عن أن المشروع يعتبر من أهم مشاريع توليد الطاقة النظيفة والآمنة للحفاظ على البيئة من أي تلوث ناجم عن الإنبعاثات الغازية، حيث اتخذت كافة الإجراءات الهادفة إلى توليد الطاقة بالرياح دون أية انعكاسات على سلامة حياة الطيور المهاجرة والمجتمع المحلي من الضوضاء التي قد تنجم قبل وبعد التنفيذ.

وأكد على أهمية هذا المشروع باعتباره رافدا من روافد الطاقة التي ستضاف إلى الشبكة الوطنية والذي ستسهم في التخفيف من الإنطفاءات الكهربائية والعجز في الطاقة.

وقال الوزير اليمني: " إن الحكومة حرصت من خلال استراتيجياتها لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية لما من شأنه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية المنتجة والاحتفاظ ببيئة نظيفة وخالية من التلوث".

وكانت الحكومة اليمنية أقرت في أغسطس من العام الماضي الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010- 2012، واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025.

وتهدف خطة 2010 - 2012، المقدر تكاليفها الاستثمارية 2 مليار و913 مليون و100 ألف دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً مابين محطات اتتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.

فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025 تنفيذ 24 مشروعاً اضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظام اي بي ب ، بكلفة استثمارية للمشاريع الحكومية مليار و85 مليون دولار.

وتستهدف الخطتان التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012، وإنهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى، 2025.

وتزامن إقٌرار الخطتين مع اقتراب التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء مأرب الغازية " المرحلة الأولى " التي دخلت الخدمة فعليا مطلع العام الجاري بقدرة 341 ميجاوات ، وبتكلفة 268مليون دولار .

ونظراً للنمو المتسارع في المشاريع التنموية والصناعية والزراعية والتوسع العمراني المتزايد في المدن الرئيسية والثانوية باليمن والذي يقابله نمو متسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية , فأن الحكومة وضعت من ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة رفع القدرات لتوليد الطاقة من خلال انجاز عدة مشاريع إستراتيجية وفي مقدمتها مشروع محطة مأرب الغازية " المرحلة الثانية " بقدرة 400 ميجاوات وتنفيذ محطة معبر الغازية المرحلة الأولى بقدرة 400 ميجاوات .

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المنتجة من 4.564 في 2005 إلى 4.982 ميجاوات / ساعة في 2008 وبمعدل نمو 4.6 % وارتفاع الطاقة المرسلة للتوزيع من 4.342 إلى 6084 ميجاوات /ساعة وبمعدل نمو 13.5 % وارتفاع الطاقة المباعة من 3,278 إلى 4,497 ميجاوات /ساعة وبمعدل نمو 13.3 % .

وتعد الطاقة الكهربائية أحد أهم محاور وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح للعامين 2009-2010.

وتستهدف خطط الحكومة في هذا الجانب تقليل نسبة الفاقد من التيار الكهربائي من خلال إصلاح شبكة توزيع الكهرباء واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة وإعطاء أولوية خاصة للمشاريع المتصلة باحتياجات المواطن الأساسية ومن ثم المشاريع التي تمثل جزءا أساسياً من الإستراتيجية العامة للتنمية.

وتسعى إلى التحول من الطاقة المنتجة بالديزل إلى الطاقة المنتجة بالغاز بما يحافظ على البيئة ويخفف الدعم لحكومي الذي تقدمه الحكومة لدعم إنتاج الطاقة بالديزل.

وكان تقرير الأداء الحكومي أظهر أن حجم الدعم الحكومي بلغ 765 مليار و294 مليون ريال " الدولار يساوي 230 ريال يمني "، وبما نسبته حوالي 38 في المئة من الموارد الذاتية وما يقارب 51 في المئة من الإيرادات النفطية.

وقال التقرير إن الدعم السنوي يشمل 759 مليار و294 مليون ريال لدعم المشتقات النفطية و6 مليارات ريال لدعم الكهرباء.

وبين التقرير الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة خلال العام الماضي

ومن أهم تلك الإصلاحات "رفع كفاءة الاستفادة من دعم المشتقات النفطية في مجالات الخدمة المباشرة للمواطنين مثل الكهرباء من خلال سعي الحكومة إلى الإحلال التدريجي لنظام إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الأقل كلفة بدلاً من استخدام وقود الديزل والمازوت، فضلاً عن رفع دعم المشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل التي يزيد استهلاكها عن خمسة آلاف لتر في اليوم.