عرض البنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء 30 مارس الحالى 116مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي أنه " قام بتغطية كافة الطلبات بمبلغ قدره 116 مليون دولار" بعد استلامه لطلبات البنوك وشركات الصرافة .

ويعد هذا التدخل هو السابع من قبل البنك منذ بداية العام الجاري ليرتفع بذلك أجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري إلى 847 مليون دولار لمواجهة احتياجاتها من النقد الاجنبي.

وياتي هذا التدخل من اجل الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية بعد ان سجلت مستويات قياسية في انخفاضها امام الدولار الامريكي حيث بلغ سعر الريال اليمني بنحو 230 ريال مقابل الدولار الواحد في اليومين الماضيين.

وبدأ المركزي اليمني يوم امس الاثنين برفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية (الريال) لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن الى 20 في المائة بدلاً من 15 في المئة كحد أدنى، في ثاني رفع لسعر الفائدة بعد ان رفع يوم السبت سعر الفائدة الى 15 بالمئة، والتي كانت 12 بالمائة ليسجل بذلك ثالث رفع لنسبة الفائدة منذ ثلاثة أشهر والتي كانت 10 بالمائة وفقا لتقارير صادرة عن البنك.

وقال مدير عام العلاقات العامة في البنك يحيى محمد الكستبان لوكالة الإنباء اليمنية أن قرار البنك رفع سعر الفائدة التأشيرية على ودائع الادخار بالريال إلى 20 في المائة سيعزز ثقة المستثمرين في العملة الوطنية خاصة.

واضاف الكستبان أن القرار يعني ضمنيا زيادة العائد على أذون الخزانة التي يتوقع أن يكون العائد عليها أكثر من الفائدة التأشيرية ، الأمر الذي يجعل الاستثمار بالريال أكثر فائدة للمودعين والمستثمرين.

وأكد الكستبان أن العوائد على الدولار في الأسواق العالمية لا زالت عند مستوى الصفر وأن البنك المركزي اليمني سيستمر في متابعة احتياجات السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية تلك الاحتياجات بصورة مستمرة.

وقال صيارفة ومتعاملون في صنعاء ان تدخل البنك المركزي ادى الى تراجع سعر الدولار امام الريال، وبلغ سعر صرف الدولار في تعاملاتهم لليوم بنحو 223 ريال للبيع و224.5 للشراء مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي قرر فتح نوافذ لعمليات بيع العملات الاجنبية في البنوك الحكومية التجارية ( البنك الاهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للانشاء والتعمير).

واشار المركزي الى ان هذه البنوك ستقوم بتوفير العملات الاجنبية لتغطية حاجة الافراد المستعجلة وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يوميا وفقا لوكالة الانباء اليمنية.

وقال محللون اقتصاديون ان الاجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا من رفد السوق المحلية بملايين الدولارات وفتح نوافذ لعمليات بيع الدولار في البنوك التجارية الحكومية لم تحد من تدهور سعر العملة الوطنية امام الدولار بشكل نهائي.

وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الاضطراب في سعر العملة،مالم تتخذ الحكومة اجراءات صارمة ضد المستغلين للطلب على الدولار وبيعه باسعار عالية خلافا لسعره العادل مقابل الريال ، مشيرين الى ان على الحكومة ان تعمل على انهاء الازمات السياسية القائمة في البلد، ومكافحة الفساد، وتنمية المشاريع الاقتصادية ، وتهيئة البيئة الامنة للسياحة ، من اجل تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعاني ضعفا في ظل تراجع انتاج اليمن من النفط الذي يتزامن مع انخفاظ سعره في الاسواق العالمية.

وكان مجلس الوزراء اليمني أقر مطلع الاسبوع الجاري فرض رسوم اضافية على 71 سلعة مستوردة في اطار اجراءات عديدة تهدف الى ترشيد الانفاق والحيلولة دون ارتفاع الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الاجنبية في ظل انتاجها محليا في اليمن.

وذكر بيان اصدرته الحكومة ان نسبة الرسوم الاضافية على عدد 71 سلعة مستوردة بين خمسة و15 في المائة. وشملت تلك السلع السيارات والاسمنت والفواكة المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات والمولدات والتلفزيونات والكاميرات والدراجات النارية والهوائية والعطور ومواد التجميل وزيوت الطبخ والمبيدات وغيرها وفقا للبيان الذي اعتبرها سلع كمالية.

واكد البنك المركزي اليمنى في بيان رسمي له عقب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، انه سيستمر في تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية التي فتحها عبر البنوك التجارية المحلية. (شينخوا)