قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف اننا نسير قدما على طريق الصحيح تحت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف في تصريح لـ"الدستور" في تعقيبه على التقرير الصادر عن مبادرة الاصلاح العربي اننا ندرك تماما ان هناك عزما اكبر للمضي قدما في طريق اصلاح الحريات.

واكد ان الانسان له مكانة خاصة في اهتمامات جلالة الملك وان الحكومة معنية بأن تترجم هذه الاهتمامات في كل ما يصدر عنها من اجل تعديل الحريات والمكتسبات في الاردن.

وحسب التقرير ، فقد تصدر الاردن الدول العربية في التقرير السنوي لحالة الديمقراطية في العالم العربي الذي تعده مبادرة الاصلاح العربي برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1000 نقطة.

وقالت المبادرة في تقريرها ، الذي أعلنت عنه في مؤتمر صحافي في "معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي" في باريس ، إن المنطقة تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحوالحكومات الديمقراطية ، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً.

وتسعى مبادرة الإصلاح العربي إلى توظيف هذا المؤشر كآلية موضوعية وملموسة لقياس مدى التغير في العملية الديمقراطية ومستوى أهميتها واستدامتها.

وتغطي المبادرة عشر دول عربية ، وتسعى لشمول الدول العربية كافة. وتقيس الدراسة أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي: وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة ، واحترام الحقوق والحريات ، وسيادة القانون ، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي.

ووفق التقرير فانه يتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة. وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام ، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.

وقال التقرير إن مؤشر الديمقراطية العربية يتفوق على التقارير الموجودة في جانبين: الأول أنه يضع في عين الاعتبار كلاً من الانطباعات وأنماط السلوك ، والثاني أنه يقيس أثر هذه السلوكيات على حياة المواطن اليومية. ويتمحور هذا المؤشر حول مركزية فكرة المواطنة بدلاً من السلطة السياسية ، لذا فإنه يتجه نحوقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تحدثه تغيرات النظام السياسي للدولة على حياة الأشخاص.

وقد خلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي: (1) القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز ، (2) تطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات ، (3) تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة ، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية.

وبناء على ذلك ، تؤكد مبادرة الإصلاح العربي على الحاجة الملحة في العالم العربي إلى ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية ، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب ، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك ، تشير مبادرة الإصلاح العربي إلى الحاجة الملحة إلى أن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساساً لعملية الإصلاح ، بحيث يتزامن ذلك مع إصلاح للنظام التعليمي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر ومكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم ، وخاصة بالنسبة للإناث.

وتصدر الأردن قائمة الدول التي شملها التقرير برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1,000 نقطة ، وتلاه المغرب برصيد 601 نقطة ، ثم مصر 596 نقطة. أما لبنان فقد احتل المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة ، تليه الجزائر برصيد 570 نقطة ثم الكويت 553 نقطة. وحازت فلسطين على المركز السابع برصيد 506 نقاط وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة ، ثم اليمن برصيد 457 نقطة ، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر برصيد 402 نقطة.

يذكر أن مبادرة الإصلاح العربي تضم عدداً من الأسماء والمراكز البارزة في المنطقة مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، ومركز الخليج للأبحاث في الإمارات العربية المتحدة ، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالإضافة إلى منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية بمصر ، وغيرها من المراكز في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.